fbpx

الإمارات تتطلع إلى شراء أنظمة تكنولوجيا المراقبة المتطورة


من يذكر اللقاء الذي حدث في ديسمبر 2019 بين رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، في أبو ظبي. وقتها، غرد هاربر على تويتر واصفاً الإمارات بأنها “أمة رائعة” وولي العهد بأنه “صديق وزعيم عظيم”. ويبدو أن ما يحدث في الكواليس هو صفقة لبيع تكنولوجيا المراقبة المتطورة إلى الإمارات.

هاربر لاعب رئيسي في شركة استثمار تدعى AWZ Ventures، مقرها في مدينة تورنتو – كندا. ومن المعلوم أن هذه الشركة تموّل أنظمة تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية، بما في ذلك أنظمة وخدمات التعرف على الوجه ورصد الحشود التي تقدم معلومات شاملة عن الأفراد في الوقت الفعلي.

يشغل هاربر منصب رئيس اللجنة الاستشارية في الشركة، والتي تتكون من أعضاء سابقين في الموساد ووكالات استخبارات إسرائيلية وأمريكية أخرى. وهو أيضاً شريك تجاري في الشركة التي تملك استثمارات عديدة في 18 شركة أمن إلكتروني إسرائيلية، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

ويبدو أن AWZ Ventures في طور تأسيس شركة فرعية تابعة لها في أبو ظبي، تحت اسم AWZ Horizons. وتم تعيين الدبلوماسية الكندية السابقة كاثرين فيرير فريشيت في منصب مدير عام هذه الشركة، وهي التي كانت تعمل بدوام كامل لصالح AWZ منذ فبراير 2021، وفقاً لحساب Linkedin الخاص بها.

هذا وتم تكليف Verrier-Fréchette من قبل AWZ بتسهيل بيع تقنيات الأمن السيبراني إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، ودول في شمال إفريقيا.

الدولة تراقب تصرفاتكم على الانترنت.. فاحذروا مما تفعلونه!

انتهاكات لحقوق الانسان في الامارات

في المقابل، دان خبراء التهديد الإلكتروني الدولي وحقوق الإنسان في كندا والمملكة المتحدة وإسرائيل احتمال تقديم مثل هذه التقنيات إلى دولة لها سجل مقلق عالمياً في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

وقال سيينا أنستيس، كبيرة المستشارين القانونيين فيCitizen Lab ، وهي هيئة أبحاث معروفة جداً بجامعة تورنتو تركز على دراسة التهديدات الرقمية، إن “بيع تقنيات المراقبة الإلكترونية إلى دولة مثل الإمارات العربية المتحدة يمثل مشكلة بطبيعتها من منظور حقوق الإنسان”.

من جهته، أوضح إيتاي ماك، أحد محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي، إن الإمارات استخدمت هذا النوع من التكنولوجيا للسيطرة على سكانها وعرقلة الإصلاحات الديمقراطية. داعياً إسرائيل إلى أن “تكون أكثر شفافية عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية، إنه أمر خطير للغاية”.

كما رأى أنه من “المحزن للغاية أن يربط رئيس وزراء كندي سابق نفسه ببيع تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية إلى الإمارات العربية المتحدة. أعتقد أنه كان يجب أن يفعل أشياء أفضل للإنسانية بدلاً من وضع اسمه وكذلك سمعته في هذا المشروع”. وأضاف: “هو يعطي شرعية كبيرة ليس فقط لهذا المشروع ولكن ايضا لانتهاكات حقوق الانسان في الامارات”.

 

اتهامات بالتجسس على صحفيين ونشطاء

في سياق آخر، كشف تحقيق دولي بقيادة 17 وكالة أنباء هذا الصيف أن الإمارات وغيرها من الأنظمة العربية قامت بالتعامل مع مجموعة NSO الإسرائيلية، عبر شراء برنامج التجسس Pegasus الذي يمكن تثبيته سراً على الهواتف المحمولة.

وكانت قد أفادت Citizen Lab في الماضي أن الإمارات استخدمت برامج التجسس ضد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، المدون الإماراتي أحمد منصور، المسجون منذ عام 2017.

في إدانة منصور، استند حكم المحاكم في الإمارات العربية المتحدة إلى قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي، الذي يجعل حتى أدنى انتقاد للسلطات جريمة جنائية. استُخدمت عمليات تبادل البريد الإلكتروني ومحادثات WhatsApp مع ممثلي منظمات حقوق الإنسان ضده في المحاكمة، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش.

ان كان لديكم اي استفسار او سؤال الرجاء مراسلتنا عبر التعليقات في اسفل الشاشة

للتعليقات

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

CyberArabs عضو في:

للتبليغ

سجل في نشرتنا الشهرية

%d مدونون معجبون بهذه: