غوغل يطور السياسات الإعلانية لمواجهة حملات التضليل والابتزاز


تتحضر غوغل لتطبيق تغييرات كبيرة في السياسات الإعلانية الخاصة بها، خصوصا مع انتقال الولايات المتحدة إلى موسم الانتخابات في خريف الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، في محاولة لإحباط حملات التضليل والابتزاز. وبالتالي، اعتبارا من 1 أيلول ، ستتخذ Google إجراءات صارمة ضد المعلومات الخاطئة وانعدام الشفافية والقدرة على تضخيم المحتوى ذي التأثير السياسي أو تداوله.

 

غوغل يطور السياسات الإعلانية

بدأت غوغل بالعمل على تحديث سياسة التمثيل المضلل في إعلانات Google لمنع النشاط المنسق حول السياسة أو القضايا الاجتماعية أو “المسائل التي تهم الجمهور”، من خلال مطالبة المعلنين بتوفير الشفافية بشأن هويتهم قبل الترويج. وأوضح عملاق الإنترنت في منشور حديث أنه اعتبارا من الأول من أيلول ستبدأ الشركة بفرض عقوبات كبيرة على “أي عملية إخفاء أو تحريف للهوية أو أي تفاصيل جوهرية أخرى عن المعلن”، مضيفا أن الانتهاكات ستعتبر “فاضحة”.

ووفقا للإعلان، تقول غوغل: “إذا رصدنا انتهاكات للسياسات الاعلانية أو عمليات نشاط منسق، سوف نعلق حساباتكم في إعلانات Google بمجرد اكتشاف الموضوع ومن دون سابق إنذار، ولن يُسمح لكم بالإعلان معنا مرة أخرى”.

النشاط المنسق هو عندما يتم استخدام الإعلانات بالتعاون مع المواقع أو الحسابات الأخرى لإنشاء محتوى فيروسي وغرفة صدى اصطناعي، كعلامة مميزة لحملات التضليل ونشر الأخبار المزيفة. هذا وقامت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشن حملة صارمة على الحسابات المزيفة، منذ اكتشاف أن مثل هذه العمليات كانت منتشرة على نطاق واسع خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

على سبيل المثال، في شهر حزيران 2020، أوقف تويتر ثلاث عمليات نفوذ منفصلة ترعاها الدول، نُسبت إلى جمهورية الصين الشعبية وروسيا وتركيا. مجتمعة تتكون العمليات من 32242 حسابا وهميا يقومون بتوليد محتوى مزيف، وحسابات مختلفة قادرة على إعادة التغريد اوتوماتيكيا وبشكل منسق.

وبذلك، لم تكن السياسات الاعلانية في مرمى مراقبة المحتوى بنفس طريقة حسابات المحتوى على منصات الوسائط الاجتماعية، وهو ما تقوم Google بتصحيحه الآن.

 

المواد السياسية المخترقة

التغيير الثاني التي تعمل عليه غوغل، والذي سيسري أيضا في 1 سبتمبر، ينطوي على إطلاق سياسة المواد السياسية المخترقة في إعلانات Google. والهدف من الإطلاق هو منع تداول المواد المخترقة من خلال منع تسويقها، خاصة في سياق السياسة. وهذا يمكن أن يجعل الابتزاز أو التأثير لدوافع سياسية أقل فعالية.

فالإعلانات التي تسهل الوصول إلى مواد مخترقة ومتعلقة بالكيانات السياسية ضمن نطاق سياسات إعلانات Google الانتخابية، غير مسموح بها وفقا لـ Google. ينطبق هذا على جميع المواد المحمية التي تم الحصول عليها من خلال الاقتحام أو الوصول غير المصرح به لجهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهاز إلكتروني شخصي، حتى إذا تم توزيعه من قبل طرف ثالث. وبالتالي، سيتم توجيه إنذار عند رصد الانتهاكات، ثم تعليق الحساب بعد سبعة أيام إذا لم يتم الالتفات إلى التحذير.

ان كان لديكم اي استفسار او سؤال الرجاء مراسلتنا عبر التعليقات في اسفل الشاشة

للتعليقات

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

CyberArabs عضو في:

للتبليغ

سجل في نشرتنا الشهرية

%d مدونون معجبون بهذه: