fbpx

انتهاك فاضح في تركيا لخصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية.. والسبب؟


تقدم لاجئون سوريون وعدد من الأجانب الآخرين المقيمين في تركيا، في الآونة الأخيرة، بشكاوى غريبة تتعلق بنقل خط الهاتف المحمول من شركة اتصالات إلى شركة أخرى من دون أي علم أو طلب من المستخدمين.

والأخطر من ذلك الشكاوى التي تتحدث عن فتح خطوط جديدة باستخدام بيانات قديمة تعود إلى مستخدمين آخرين، ومن دون إذنهم بطبيعة الحال، في انتهاك فاضح للخصوصية الفردية والأمن السيبراني الشخصي.

 

السماسرة ينتهكون خصوصية الأفراد في تركيا

بيع شرائح خطوط الاتصالات في تركيا لا يجري عن طريق الشركات المسجلة بشكل مباشر، بل عبر وكيل يحصل على ترخيص وقادر على العمل بشكل منفصل عن الشركة. وبفضل غياب الرقابة على محلات بيع شرائح الهواتف، يقوم السمسار باستغلال هذه المساحة المتوفرة لبيع الخط نفسه مرتين أو أكثر بهدف زيادة الربح.

يذهب السمسار إلى الموزعين الحاصلين على تراخيص من شركات الاتصالات لبيع الخطوط، ويطلب شراء شرائح غير مسجلة في نظام الشركة بعد. ثم يقوم بجلب الخطوط إلى محله لبيعها للزبائن الجدد من خلال طلب نسخة عن هويتهم أو جواز سفرهم مقابل تسجيل الخط على اسم صاحب الوثيقة. ولكن بما أن السمسار لا يملك رخصة تسجيل، يقوم بإرسال النسخة إلى الموزع عن طريق تطبيق “واتساب” طالباً منه تسجيل الشريحة على النظام لتفعيلها.

بعد بيع الخط للزبون الأول باستخدام بياناته الشخصية، يقوم السمسار بعد أشهر قليلة بنقل الخط إلى شركة ثانية لبيعه مجدداً بسعر أقل من المحال المرخصة. وهنا تقع المصيبة. إذ في بعض الأحيان، يقوم السماسرة ببيع خط إلى زبون جديد مستخدمين بيانات شخص آخر. وعند استخدام هذا الخط في أمور غير قانونية أو لإدارة أعمال سيئة، يطال القانون صاحب الرقم الذي تم تسجيل الخط باسمه وفقت البيانات المتوفرة، وليس وفق من يستخدم الخط فعلياً. من هنا قد يتورط العديد من الأشخاص بجرائم لم يرتكبونها.

على سبيل المثال، تواصل أحد الأشخاص مع موزع يعمل في بيع الخطوط، وطلب منه الحصول على شريحتي هاتف محمول مسجلتين باستخدام بيانات شخص آخر، مع عقدي البيع وصورة عن الوثيقة التي تم استخدامها لشراء الخطين. وبالفعل حصل الشاري على شريحتي هاتف مفعلتين باستخدام بيانات شخص آخر، وعقدي البيع المسجلين لدى الشركة المشغلة Turkcell، مقابل 140 ليرة للشريحة الواحد (نحو 20 دولارا). والمثير للاهتمام أن البائع لم يسأل عن سبب شراء الخطين باسم شخص آخر، وعدم استخدام البيانات الشخصية.

 

المسؤولية القانونية

بموجب قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 الصادر بتاريخ 24 مارس 2016، يمنع القانون “عمليات الجمع غير المحدود والعشوائي للبيانات، ومشاركتها مع الأشخاص غير المصرح لهم. وذلك بهدف منع انتهاك الحقوق الشخصية نتيجة الإفصاح عن البيانات الخاصة أو استخدامها خارج الهدف المطلوب أو سوء استخدامها”.

وبحسب القانون المذكور أعلاه، أي في حال مشاركة البيانات الخاصة مع شخص آخر بشكل غير قانوني ونشرها والاستيلاء عليها، يتم تجريم الفاعل ضمن المواد 135 و 136 و 137 من قانون العقوبات التركي، ليعاقب بالسجن من سنتين إلى 4 سنوات.

في المقابل، يمكن لأي شخص أيضاً تمت سرقة بياناته واستخدامها لفتح خطوط هاتف جديدة، من دون علمه أو إذنه، تقديم شكوى إلى مؤسسة حماية البيانات الشخصية التابعة لوزارة العدل لتبرأة نفسه من الخط في حال وقوع أي مشكلة أو جريمة.

ان كان لديكم اي استفسار او سؤال الرجاء مراسلتنا عبر التعليقات في اسفل الشاشة

للتعليقات

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

CyberArabs عضو في:

للتبليغ

سجل في نشرتنا الشهرية

%d مدونون معجبون بهذه: