نجحت مجموعة قراصنة من ايران بشن هجوم سيبراني على تطبيق مواعدة خاص بمجتمع الميم في اسرائيل “أتراف Atraf”، مما أدى إلى سرقة مخزون هائل من بيانات المستخدمين. ووُصف هذا الهجوم بأنه أكبر عملية تسريب للمعلومات في إسرائيل وأحد أخطر الهجمات التي طالت الخصوصية على الإطلاق.

وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أنه تم تسريب ملف بحجم 700 ميغا يتضمن معلومات عن حوالي مليون قائمة تحتوي على تفاصيل كاملة عن المستخدمين، بما في ذلك معلومات خاصة مثل التوجه الجنسي وإمكان إصابة المستخدمين بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره.

من جهتها، أوضحت “التايمز أوف إسرائيل” أن مجموعة بلاك شادو Black Shadow، وهي مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران، هي المسؤولة عن الهجوم وأنها طلبت مليون دولار أميركي من أجل عدم تسريب معلومات المستخدمين.

وبعد ساعات من الهجوم، نشرت مجموعة Black Shadow ملفاً يحتوي على قائمة مؤلفة من تفاصيل حوالي 1000 مستخدم من “أتراف Atraf”، وهددت بأنها ستنشر الباقي إذا لم يتم تلبية طلبها بالدفع خلال 48 ساعة.

 

كيف ردت اسرائيل على الهجوم؟

مع انتهاء المهلة المحددة وعدم دفع مليون دولار، قامت هيلا بير من فرقة العمل الإسرائيلية الوطنية لمجتمع الميم بحث الناس على عدم مشاركة أي من المعلومات المسربة. واعتبرت أن أفراد مجتمع الميم يعيشون قدراً كبيراً من القلق تجاه إمكان الكشف عن هوياتهم الحقيقية من جهة، وعن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من جهة أخرى. وقالت: “هذه معلومات حساسة للغاية. هذه معلومات طبية من المفترض أن تخضع للرقابة وأن تكون خاصة”.

على أثر الهجوم، استأجرت خوادم “CyberServe”، التي تستضيف تطبيق Atraf، شركة للأزمات الإلكترونية تدعى Code Blue. وأوضحت في بيان أولي بعد الاختراق: “هذا هجوم إيراني مخطط ومركّز ضد المواطنين الإسرائيليين ومجتمع الميم. حذرنا السلطات الإسرائيلية من نية المتسللين نشر القوائم، وطلبنا الإزالة الفورية لحسابات Telegram. نحن نواصل التعاون مع المديرية الوطنية للإنترنت وهيئة حماية الخصوصية، ونشدد على ضرورة منع النشر”.

وأضاف: “نطلب من متصفحي الإنترنت ووسائل الإعلام بذل كل ما في وسعهم لمنع نشر التفاصيل والمواد الشخصية، والإبلاغ عن أي طلبات مشبوهة إلى السلطات القانونية المختصة. لم تجر الشركة أي مفاوضات مع مجموعة القرصنة الإيرانية، ونحن على علم بمخاوف مستخدمي Atraf وقد وضعنا خطاً ساخناً للمعلومات تحت تصرفهم للإجابة على كل الأسئلة”.

واعتبر البيان أيضاً أن على الحكومة التصرف بجميع الأدوات القانونية والتكنولوجية المتاحة لها من أجل منع وإزالة نشر هذه المعلومات الحساسة المسربة.