اعتبر عدد من الناشطين الفلسطينيين في مجال الحقوق الرقمية أن فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى قد فرضت رقابة على الانتقادات الموجهة ضد إسرائيل، وذلك ردًا على ضغوط من الحكومة.

وكان قد اشتكى العديد من الفلسطينيين من سياسة إزالة المنشورات التي تتناول الموضوعات السياسية، أو تخفيض رتبتها، والتي تنتهجها منصات Facebook وInstagram، المملوكان من شركة Meta (فيسبوك قديماً).

على الأثر، أطلقت منظمة حملة الحقوق الرقمية موقعاً إلكترونياً باسم “7or”، أي “حر” باللغة العربية، للفت الانتباه إلى موقفها وتسليط الضوء على هذا النشاط في محاولة لإيقافه. وأشارت إلى أنها وثقت 746 انتهاكاً لحقوق الإنسان في عام 2021 حتى وقت كتابة هذا المقال.

وقال مؤسس الحملة نديم ناشف: “نعتبر الأمر حرباً على الرواية الفلسطينية، في محاولة لإسكات الأصوات التي تنقل القمع والمعاناة”.

من جهته، رد فيسبوك على الطلب وأحاله إلى عمل مجلس الرقابة المستقل التابع له. حيث دعا المجلس في سبتمبر / أيلول إلى مراجعة المحتوى العربي والعبري لاكتشاف أي تحيز محتمل. وأكدت شركة فيسبوك أنها ستقوم بتنفيذ أي توصيات قد تصدر عن هذه المراجعة.

 

التحيز ضد الفلسطينيين

خلال حرب مايو / أيار الماضي بين إسرائيل وفلسطين في غزة، حث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقتها المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك على أن يكونوا أكثر استباقية في إزالة المحتوى المنشور من قبل “العناصر المتطرفة التي تسعى إلى إلحاق الضرر ببلدنا”.

هذا وأظهرت وثائق داخلية من موقع فيسبوك، اطلعت عليها وكالة رويترز العالمية، أن موظفين في الشركة أعربوا عن قلقهم من خفض ترتيب منشورات الناشط والكاتب الفلسطيني محمد الكرد.

بدوره، أكد الكرد أن مشاهدات منشوراته على إنستغرام (حيث لديه 744 ألف متابع) انخفضت بشكل كبير خلال الاحتجاجات الفلسطينية في الشيخ جراح في مايو / أيار. وهو حي في مدينة القدس قد يفقد فيه الفلسطينيون منازلهم أمام المستوطنين اليهود. وقال: “لقد اشتبهت في محاولة إسكات حسابي منذ فترة طويلة. من الواضح أن الأصوات الفلسطينية تقوم بتهديد الحكومة الإسرائيلية”.

في سياق متصل، أوضحت تالا غنام، وهي من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أن منشوراتها أزيلت من فيسبوك وإنستغرام لانتهاكها إرشادات المجتمع، لا سيما تلك التي تحمل هاشتاغ #SaveSheikhJarrah المخصص لدعم الأسر الفلسطينية المعرضة لخطر الإخلاء. وقالت غنام: “شعرت في تلك اللحظة أنه ليس لدي الحق في حرية الرأي والتعبير”.